العدالة الاجتماعيّة

تشكل العدالة الاجتماعية القائمة على المساواة في الحقوق والمعايير الاجتماعية عنصرًا أساسيًا في عمل مؤسسة فريدريخ إبرت في إسرائيل. تهدف التوجهات التقدميّة إلى المساعدة في مواجهة التحديات الاقتصاديّة والاجتماعيّة الأساسيّة في إسرائيل بشكل عادل من الناحية الاجتماعيّة.

كثيرًا ما تحظى العدالة الاجتماعيّة بتمثيل منخفض في الخاطب الإسرائيليّ العام، وذلك بسبب حقيقة أنّ القضايا الأمنية تلقي بظلالها على المسائل الاجتماعيّة. علاوة على ذلك، فإن الدورات قصيرة المدى للكنيست والحكومة كثيرًا ما تعيق تطبيق مشاريع سياسيّة على المدى المتوسط والبعيد.

يقوم هذا الشلل إضافة إلى الأوضاع الاجتماعيّة المتوترة. بينما يفي الأداء الاقتصاديّ الإسرائيليّ بمعايير ال OECD، فإن االفجوة الاجتماعيّة ومعدلات الفقر تبقى مرتفعة.

خبيرات وخبراء اقتصاديون واجتماعيون يعملون ضمن مشاريعنا على تطوير حلول اشتراكية اقتصادية وتصورات سياسية متساوية في إسرائيل، والتي نقوم بعرضها على صنّاع السياسة ودمجها في الخطاب العام. بالإضافة إلى ذلك، تساهم مؤسسة إبرت بتحسين المهارات المهنيّة والسياسيّة في النقابات المهنيّة وتعمل على تعزيز حقوق العاملات والعمال وفق المعايير الدولية.