انجاز العدل التخطيطي بواسطة تطبيق جهاز إعادة: التوحيد والافراز في البلدات العربية |

تقف قضايا المساواة، العدل التّخطيطيّ والعدل التّوزيعيّ في صُلب النقاش الجماهيريّ في إسرائيل، خاصّة لدى السكّان العرب ومؤسّسات الدولة والسكّان اليهود. تفسح هذه الدراسة المجال لاستيضاح العدل على مختلف الأصعدة؛ بين مؤسّسات الدولة والبلدات العربيّة في إسرائيل؛ بين السلطات المحليّة والسكّان، وبين السكّان مُلّاك الأراضي وأنفسهم، بما في ذلك العدل مع النساء اللواتي يجري حاليًّا إقصاؤهنّ من الخطاب ومن الجانب العمليّ في التّخطيط والملكيّة في البلدات العربيّة. تعاملت الدراسة مع وصف إجراء تطوّر التّخطيط الهيكليّ في البلدات العربيّة على خلفيّة نموّ التّخطيط في البلاد منذ عهد الانتداب وحتّى اليوم. تتبّعت الدراسة التحوّلات في المفهوم والتطبيق التّخطيطيّ من خلال تقديم أمثلة على التّخطيط الهيكليّ. بموازاة ذلك، تناولت الدراسة تطوّر نظام الأراضي منذ الفترة العثمانيّة مرورًا بفترة الانتداب وحتّى الفترة الحاليّة من منظور تسوية الأراضي ومسارات توزيع الأراضي، التي تضع البنية التصاعدية للتّخطيط الفيزيائيّ، وتدعم العدل التّخطيطيّ وتطوير الحيّز الفيزيائيّ للبلدة. تتعامل هذه الدراسة بشكل ناقد مع الإشكاليّة، التعقيدات والعوائق التي تواجه تخطيط وتطوير البلدات العربية، من وجهات نظر مختلفة. على خلفيّة هذا النقد، بُذل جهد لتقديم مفهوم تخطيطيّ مختلف للبلدة العربيّة، مفهوم يؤدّي إلى إنجاز قدر أكبر من العدل والنزاهة على ضوء التحوّلات والتوجّهات التي تمرّ بها البلدات العربيّة، في الوقت الحاليّ وفي المستقبل القريب أيضًا. لتحقيق أكبر قدر من العدل التّخطيطيّ والحيّزي في البلدات العربيّة، تقترح الدراسة صندوق أدوات يتعلّق بثلاثة أبعاد لإدارة الحيّز: البُعد التّخطيطيّ، البُعد الإداري المتعلّق بالضرائب، تسجيل وتحديد مناطق نفوذ السلطات المحليّة، والبُعد الذي يحدّد نظام الملكيّة الخاصّة والعامّة.

لتنزيل النسخة الرقمية من المنشور ، يرجى النقر هنا